دوم : مكلف با طروّ هر حالتى ، حكم خاصى پيدا مىكند ، نسبت به بعضى از اين حالات مانند سفر ، مكلف اختياراً مىتواند خود را تحت آن عنوان درآورد و مصلحتى از او فوت نمىشود ، يعنى صلاة تمام براى حاضر و صلاة قصر براى مسافر ، هر دو داراى مصلحت تامه است . ولى گاهى حكم را براى حالت اضطرار جعل مىكنند ، مانند صحت نماز با تيمم براى فاقد الماء يا ادا بودن نمازى كه يك ركعت آن در وقت واقع شود ، در اين گونه موارد ، گرچه مصلحت اصلى فوت شده ، ولى به لحاظ مصلحت ديگر ، چنين عملى از مضطر پذيرفته است . حال اگر كسى خود را اختياراً فاقد الماء كرد ، يا نماز را عمداً تأخير انداخت تا تنها يك ركعت آن را درك كند ، آيا اطلاقات ادلهء تيمم و دليل « من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة » شامل او مىگردد ؟ بعضى مناقشه مىكنند ، مرحوم آقاى بروجردى مىفرمودند ؛ اگر عمداً آب را بريزد يا غسل را تأخير بيندازد تا در تنگى وقت با تيمم نماز بخواند يا روزه بگيرد ، به آن نماز و روزه اكتفا نكند و احتياطاً قضاى آنها را هم بجا آورد . همين شبهه در اينجا نيز ممكن است مطرح شود ، به اين تقريب كه : گرچه شارع بر اساس « الولد للفراش » ولد مشتبه را ملحق به پدر شرعى مىكند ولى واضح است كه الحاق ولد - به پدر شرعى كه معلوم نيست نطفه‌اش از او بوده يا از زنا ، يك حكم اضطرارى است ، و معلوم نيست اطلاق اين دليل شامل كسى كه عمداً بدون استبراء رحم از ماء الفجور اقدام به ازدواج كرده نيز بشود . بنابراين با روايت « الولد للفراش » نمىتوان مشكل مشتبه بودن چنين فرزندى را حلّ نمود و وجهى براى رفع يد از اطلاقات لزوم عده و استبراء نيست . 3 ) دفع اين دو شبهه : با مراجعه به چند روايتى كه در مورد امه‌اى كه چند نفر به ترتيب او را خريده و بدون استبراء با او وقاع كرده‌اند ، وارد شده و حضرت در آنها به همين روايت « الولد للفراش » استناد كرده و ولد را به اخير ملحق نموده‌اند ، معلوم مىشود كه اين دو